< من اليوم شروط جديدة لتأجير السيارات للمقيمين من هذه الجنسيات العربية | الدليل السعودي

من اليوم شروط جديدة لتأجير السيارات للمقيمين من هذه الجنسيات العربية

من اليوم شروط جديدة لتأجير السيارات للمقيمين من هذه الجنسيات العربية
  • آخر تحديث

في إطار سعيها لتنظيم قطاع تأجير السيارات وحماية حقوق جميع الأطراف، أعلنت وزارة النقل السعودية عن تطبيق عقود إيجار موحدة جديدة اعتبارًا من عام 2024. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وتوحيد المعايير في سوق تأجير السيارات، بما يضمن تجربة آمنة وموثوقة للمستأجرين وشركات التأجير على حد سواء.

الشروط والمتطلبات الجديدة:

* وثائق المستأجر: يجب على المستأجر تقديم رخصة قيادة سارية المفعول وبطاقة هوية أو جواز سفر. بالنسبة للمقيمين، يشترط أيضًا تقديم إقامة سارية. * وثائق السيارة: يجب أن تكون السيارة مؤمنة تأمينًا شاملًا ضد الغير، وأن تكون جميع أوراقها الثبوتية (استمارة، فحص دوري) سارية المفعول. * عقد الإيجار الموحد: يجب استخدام العقد الموحد الذي أعدته الوزارة، والذي يتضمن جميع الشروط والالتزامات المتفق عليها بين الطرفين. * مدة الإيجار: يمكن أن تكون مدة الإيجار يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية، وفقًا للاتفاق بين الطرفين. * المسافة المقطوعة: قد تحدد بعض الشركات حدًا أقصى للمسافة المقطوعة يوميًا أو خلال فترة الإيجار. * التأمين: يجب أن يتضمن العقد تفاصيل حول نوع التأمين ومقدار التغطية، بالإضافة إلى مسؤولية المستأجر في حالة وقوع حادث. * رسوم إضافية: قد تفرض بعض الشركات رسومًا إضافية على خدمات مثل توصيل السيارة أو استئجارها من موقع مختلف عن موقع التسليم، أو في حالة تجاوز المسافة المحددة. * دفع التأمين: قد تطلب بعض الشركات دفع مبلغ تأمين يتم استرداده عند إعادة السيارة بحالة جيدة. * فحص السيارة: يجب على المستأجر فحص السيارة قبل استلامها والتأكد من حالتها وتسجيل أي ملاحظات في العقد.

مزايا العقود الموحدة:

* حماية حقوق المستأجرين: تضمن العقود الموحدة حصول المستأجرين على جميع المعلومات اللازمة حول شروط الإيجار، وحمايتهم من أي شروط مجحفة أو غير واضحة. * توحيد المعايير: تساهم العقود الموحدة في توحيد المعايير في سوق تأجير السيارات، مما يسهل المقارنة بين العروض المختلفة واختيار الأنسب. * تعزيز الثقة: تزيد العقود الموحدة من مستوى الثقة بين المستأجرين وشركات التأجير، مما يساهم في نمو القطاع.

 

وأكدت وزارة النقل التزامها بمواصلة تطوير قطاع تأجير السيارات، من خلال إصدار المزيد من اللوائح والأنظمة التي تهدف إلى تنظيم السوق وحماية حقوق جميع الأطراف. كما دعت الوزارة المستأجرين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى عبر القنوات الرسمية.

وتمثل العقود الموحدة لتأجير السيارات خطوة مهمة نحو تنظيم سوق تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، مما يؤدي إلى نمو القطاع وتقديم خدمات أفضل للمستأجرين.