الزكاة والضريبة والجمارك تحدد كميات الذهب والاموال النقدية من العملة السعودية والاجنبية التي يسمح للمواطنين السفر بها الى خارج المملكة

يُعدّ الذهب من أهمّ المقتنيات الثمينة التي قد يرغب المسافرون في حملها معهم أثناء سفرهم، سواءً لأغراض الزينة أو الاستثمار.  ولكن، تضع العديد من الدول قيودًا على كمية الذهب التي يُسمح للمسافرين بحملها عبر حدودها. وفي المملكة العربية السعودية،  تتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مسؤولية تحديد هذه الكميات  وضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين المتعلقة بحركة الذهب. 

في هذا المقال، سنقدم  دليلًا شاملًا حول كميات الذهب التي يسمح للمقيمين في المملكة العربية السعودية حملها عند السفر إلى خارجها في عام 2024،  بناءً على آخر التحديثات الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.

كمية الذهب المسموح بها:

تنصّ اللوائح الحالية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية على أنه يُسمح للمسافرين المقيمين بحمل ذهب بقيمة تصل إلى 60,000 ريال سعودي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية  دون الحاجة إلى الإفصاح عنها.  تشمل هذه القيمة جميع أشكال الذهب، بما في ذلك:

 الحلي والمجوهرات:  مثل القلائد، الأساور، الخواتم، الأقراط،  إلخ.  السبائك الذهبية:  بأوزانها المختلفة.  العملات الذهبية:  مثل  الجنيه الذهب.  الأحجار الكريمة:  مثل  الألماس، الياقوت، الزمرد.

الإفصاح عن كميات الذهب التي تتجاوز الحد المسموح به:

في حال تجاوزت قيمة الذهب الذي يحمله المسافر 60,000 ريال سعودي،  يُلزم  بتعبئة نموذج الإقرار الجمركي والإفصاح عن  الكمية الإضافية عند دخول أو مغادرة المملكة.  يهدف هذا الإجراء  إلى  ضمان  التزام المسافرين  بالأنظمة  ومنع  تهريب  الأموال.

نصائح وإرشادات هامة:

 الاحتفاظ بالفواتير:  ينصح بالاحتفاظ بفواتير شراء الذهب  لإثبات ملكيته وقيمته  في حال طلبتها السلطات الجمركية.  التأكد من  مصدر الذهب:  يجب التأكد من شراء الذهب من مصادر موثوقة  لتجنب  المساءلة القانونية  في حال  ثبوت  أنه  مسروق  أو  مهرّب.  التعامل  مع  شركات  شحن  موثوقة:  في حال  الرغبة  في  شحن  كميات  كبيرة  من  الذهب،  ينصح  بالتعامل  مع  شركات  شحن  متخصصة  وموثوقة.  الاطلاع  على  قوانين  الدولة  المقصد:  قد  تختلف  قوانين  الدول  بشأن  كمية  الذهب  المسموح  بإدخالها،  لذا  ينصح  بالاطلاع  على  قوانين  الدولة  التي  سيسافر  إليها  المسافر.

وتسمح  اللوائح  السعودية  للمقيمين  بحمل  كمية  معقولة  من  الذهب  أثناء  السفر.  ولكن،  يجب  على  المسافرين  الالتزام  بالحدود  المسموح  بها  والإفصاح  عن  أي  كميات  إضافية  لتجنب  المساءلة  القانونية.