زواج المسيار في السعودية هل معترف فيه في المحاكم ويعطي الزوجة حقوق؟ توضيح من وزارة العدل حول زواج المسيار

أثارت مقاطع فيديو تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي جدل بخصوص افتتاح مكاتب تقدم خدمات زواج المسيار مقابل رسوم بسيطة.

زواج المسيار في السعودية هل معترف فيه في المحاكم ويعطي الزوجة حقوق

تلك المقاطع التي تم تقطيعها وتحريرها لجذب الانتباه، تناولت حديث من قبل شخصية معروفة حول افتتاح هذه المكاتب، ليتضح لاحقًا أن الغرض من الفيديو كان توعوي وتحذيري للجمهور من الانسياق خلف هذه الدعوات خارج نطاق البلاد ومن التوجهات السائدة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لهذه الفكرة.

في سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة أن وزارة العدل لا تعترف بما يعرف بزواج المسيار ضمن أنظمتها القانونية، ولم تصرح بأي تراخيص لمكاتب مختصة بهذا النوع من الزواج، حيث لا توجد سوى التراخيص الممنوحة للمأذونين الشرعيين.

هذا وقد سلطت صحيفة "عكاظ" الضوء على ما يقرب من 943,000 صفحة وموقع عبر منصات التواصل الاجتماعي تعنى بأمور الخطبة والزواج، بينما تشير الإحصاءات عبر محركات البحث إلى وجود نحو 1,920,000 صفحة تتناول موضوع زواج المسيار، بما في ذلك المواقع الإلكترونية والحسابات التي تعرض آراء وفتاوى حول هذا الموضوع.

من جهة أخرى، أكدت النيابة العامة أن تصنيع أو تحضير أو بث أي محتوى قد يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة عبر الشبكة الإعلامية يعتبر جرم يستوجب المساءلة القانونية، وقد يؤدي إلى العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.

المحامي والمأذون الشرعي صالح مسفر الغامدي

في الإطار نفسه، أوضح المحامي والمأذون الشرعي صالح مسفر الغامدي أن النظام يحدد الزواج كعقد يتطلب الإيفاء بأركان وشروط معينة، مهمته الأساسية هي توثيق العلاقة بين الزوجين لتكوين أسرة متماسكة يسودها الحب والرحمة.

ويجب توثيق عقود الزواج وفقًا للأحكام المنظمة لذلك، كما يسمح بتوثيق زواج غير المسلمين من قبل الجهات المختصة بالتوثيق، مؤكد أن النظام يحظر توثيق زواج من هم دون 18 عام، إلا بإذن من المحكمة وبعد التأكد من مصلحة المعنيين بالزواج.

الدكتور يوسف الغامدي

أكد الدكتور يوسف الغامدي، أستاذ القانون والمستشار الشرعي والقانوني، على أهمية مكونات وشروط عقد الزواج.

حيث يتألف عقد الزواج من أركان أساسية، وهي الزوج والزوجة، ويعتبر الإيجاب والقبول ركن ثانيًا، يتطلب العقد لكي يكون صحيح استيفاء خمسة شروط أساسية، وهي: تحديد الزوجين بوضوح، موافقة الزوجين، إيجاب من الولي، حضور شاهدين، وألا تكون الزوجة محرمة على الزوج بشكل دائم أو مؤقت.

يبرم العقد بإيجاب من الولي وقبول من الزوج باستخدام عبارات الزواج الواضحة، أو بالكتابة إذا كان الزوج غير قادر على النطق، وبالإشارات المفهومة إذا كان الزوج غير قادر على النطق والكتابة.

ومن الضروري أن يتم الإيجاب والقبول بوضوح وفي جلسة واحدة حقيقية أو حكمية حسبما تقرر الأنظمة القانونية، ويجب أن يكونا فوريين بدون تعليق على شرط أو إضافة إلى المستقبل.

فيما يتعلق بالولي، يعد الأب الولي الأول ثم يليه وصيه، يتبعهما الجد ثم الابن وابنه بغض النظر عن درجة القرابة، يليهم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب ومن ثم العم الشقيق والعم لأب وأبناؤهم، وأقرب العصبات حسب ترتيب الإرث، وأخيرًا القاضي.

إذا تساوت درجات الأولياء يحق للمرأة اختيار الولي من بينهم، وإن لم تختر، يحق لأي منهم إجراء العقد.

يشترط في الولي أن يكون ذكر عاقل بالغ سن الرشد ومطابق لدين المرأة.

إذا حال دون زواج المرأة بمن ترضاه، تتولى المحكمة تزويجها بناء على طلبها أو طلب ذي مصلحة.

الشاهد يجب أن يكون رجل بالغ عاقل، قادر على سماع الإيجاب والقبول وفهمهما، وأن يكون مسلم إذا كان الزوج مسلم.

المحامي خالد أبوراشد

يوضح المحامي خالد أبوراشد أنه يمكن للمحكمة الموافقة على زواج الشخص المصاب بالجنون أو العته بناء على طلب من ولي أمره، بشرط تقديم تقرير طبي موثق يفصل حالته العقلية.

يجب أيضًا أن يكون الطرف الآخر في الزواج موافق بعد الاطلاع على الحالة الصحية للشخص المعني، وأن يثبت أن الزواج يعود بالنفع على المعتوه أو المجنون.

أبوراشد يشير إلى أن الزواج، متى كان مستوفيًا للشروط والأركان المعتبرة شرع ونظام وفقاً لنظام الأحوال الشخصية، يعتبر صحيح، بصرف النظر عن المسميات التي قد تطلق عليه مثل الزواج السري أو المسيار أو غيرها.

الزواج هو عبارة عن توثيق رسمي لعقد يبنى على أسس شرعية بين رجل وامرأة، وقد يختلف هذا النوع من الزواج عن الزواج التقليدي في أنه يتيح للطرفين الاتفاق على شروط معينة قد تشمل التنازل عن بعض الحقوق كالسكن، النفقة، المبيت، أو العيش في منزل منفصل، وذلك حسب الاتفاق ورضا كلا الطرفين.